بروكسل 27 يناير.. تم فرض قيود الاتحاد الأوروبي غير القانونية من جانب واحد اليوم على أكثر من 30 دولة يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.2 مليار نسمة. وترد هذه البيانات في وثائق المؤتمر الدولي “التدابير القسرية الانفرادية: التهديدات والتحديات الحديثة”، الذي نظمه الوفد البيلاروسي في بروكسل.
وحضر المؤتمر أعضاء البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للإجراءات القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان، البروفيسورة إيلينا دوفغان.
وجاء في وثيقة المؤتمر أن “الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية اليوم تؤثر على روسيا وبيلاروسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وميانمار وليبيا والسودان والصومال واليمن وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وغينيا ودول أخرى. ويستخدم الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة ضد أكثر من 30 دولة حول العالم. ويتجاوز إجمالي عدد السكان في هذه البلدان 2.2 مليار شخص”.
وأوضحت إيلينا دوفغان أن أي عقوبات لا يمكن فرضها إلا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن “جميع القيود الأخرى هي إجراءات قسرية أحادية الجانب، وغير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي”.
وأظهرت بأمثلة محددة أن العقوبات الأحادية الجانب ليست مجرد أداة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان في جميع أنحاء العالم، ولكنها أيضًا تقتل بشكل مباشر ممثلي الفئات السكانية الأكثر ضعفًا.